اقتصاد مسکن

سیاست اعتدالی در بوته نقد اقتصاد سیاسی کتابی تحلیلی در مورد عملکرد سه‌ساله دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و سیاست است. بحث‌های اقتصاد سیاسی، نحوه توزیع قدرت در ایران و دورپیمایی سیاست‌های دولت‌ها در بیست سال اخیر در ابتدایی ترین جملات کتاب به چشم میخورد. مشکلات و تنش‌های مختلفی که از بعد سیاسی و اقتصادی پیش روی دولت یازدهم است و مشکلاتی که از دولت‌های نهم و دهم به آقای روحانی تحمیل‌شده نیز برخی وجوه دیگر کتاب را شامل میشود. مولف به تحلیل سیاست‌های دولت یازدهم و نقد آن از منظر اقتصاد سیاسی پرداخته است و سعی کرده برای آن‌ها راه حل نیز ارائه کند لذا کتاب را نمی‌توان مؤید دولت یازدهم دانست و حتی می‌توان منتقد آن ارزیابی کرد، اما انتقاد وی مستلزم قرارگیری در جبهه سیاسی مقابل دولت نیست. بلکه بیشتر جنبه سوسیالیستی دارد. افزایش حاشیه سود طبقه بالای جامعه برای رشد اقتصادی و سرریز به پایین تفکر غالب در دولت یازدهم است که موجب فشار مضاعف بر بخش‌های متوسط و ضعیف جامعه شده است. نقد این سیاست و افزایش نابرابری حاصل از گوهر اصلی کتاب است. چند سخنرانی پیاده شده ، چند مصاحبه و برخی مقالات مولف بخش‌های مختلف کتاب را تشکیل میدهند. مصاحبه با مؤلف در یک‌صد روزگی و یک‌سالگی دولت یازدهم است که دولت را تحلیل و نقد کرده است. مخاطبان این اثر دانشجویان رشته اقتصاد و علوم سیاسی هستند که میخواهند نقد عملکرد دولت یازدهم را از منظر اقتصاد سیاسی بدانند. همچنین به سیاستمداران و فعالان احزاب که قصد آشنایی با روند توزیع قدرت در ایران دارند پیشنهاد میشود این کتاب را مطالعه کنند تا بدانند برای گرفتن تصدی امور چگونه عمل کنند.

قدرت در ایران در سال‌های ‍‍پس از جنگ هشت‌ساله دچار نوعی دور پیمایی بوده است. در هر دوره پس از سیاست‌های انقباضی در حقوق مدنی و سیاسی شهروندان به سمت سیاست‌های انبساطی رفته‌ایم. همچنین هرگاه به قشرهای فروتر جامعه بی‌توجهی شده سپس دولت‌های عدالت گرا رأی آورده اند. لذا می‌بینیم دور پیمایی در سیاست‌های دولت‌ها مبنای توزیع قدرت سیاسی در کشورها شده است. رای آوردن و ادامه بقای دولت یازدهم نیز بر همین اساس در ادامه تحلیل میشود.

دولت یازدهم با تنش‌های بنیان‌کنی در طول دوران خود می‌تواند مواجه است. مثلاً تنش سیاست داخلی برای فرودستانی که طی بیست سال گذشته به‌طور نسبی فقیرتر شده‌اند. این تنش‌ها تا حد زیادی ‌به مسائل اقتصاد داخلی وابسته است. تورم، بیکاری، نابرابری و رشد ناکافی ۴ عامل تنش‌های اقتصادی هستند. تنش‌های اقتصاد داخلی به تنش‌های اقتصاد بین‌المللی وابسته است و کاهش درآمدهای صادراتی، کاهش ارزش پول و شرایط نامساعد مبادله سه مورد از تنش‌های اقتصاد بین‌المللی است. عمدتاً تنش‌های این بخش نیز به علت تحریم‌های مختلف اتفاق افتاده است. تنش‌های اقتصاد بین‌المللی نیز به تنش‌های سیاست‌های بین‌المللی وابسته است. نمونه‌‌‌ای از این سیاست این است که آمریکا، اروپا و همسایگان درصحنه سیاست بین‌الملل انگیزه‌های مختلفی در تحریم ایران دارند که ایجاد تزلزل در نظام قدرت، تجاوز به تمامیت ارضی ایران به نفع اهل سنت و ... را شامل میشود. در مجموع تحریم‌ها مهم‌ترین چالش سیاسی در سطح بین‌المللی علیه ایران است.

تنش‌ها به اینجا ختم نمیشوند بلکه روی هم اثر گذار هستند. به دلایلی مختلف تنش‌های سیاسی بین‌المللی همچنان تداوم خواهد یافت و به اقتصاد بین‌الملل سرریز خواهد شد به‌طوری‌که تحریم‌ها در درازمدت درآمدهای صادراتی و ارزش پول داخلی را کاهش می‌دهند. این روند بر اقتصاد داخلی به وسیله کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری ادامه اثر میگذارد. همچنین اقتصاد داخلی بر سیاست داخلی اثرگذار است. مهم‌ترین عامل دراین‌بین طبقه و قومیت است. تنش‌های میان طبقاتی، درون طبقاتی، تنش ناشی از شکاف میان دولت و ملت و تنش ناشی از مطالبات اقلیت‌های قومی‌و ملی چهار تنش در سیاست داخلی هستند.

دولت یازدهم با این باور که رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری در ایران می‌شود سیاست‌های خود را در راستای حمایت از طبقه‌ای قرارداد که بتواند مولد باشد؛ اما به هفت دلیل این استدلال دولت غلط بود. مثلاً رابطه بین نابرابری و رشد دوسویه است که یک‌طرف آن معمولاً مورد غفلت قرارگرفته است و در مجموع حمایت از طبقه بالای جامعه به کاهش نابرابری در آینده منجر نمیشود.

سپس کتاب به بررسی صدروز ابتدایی دولت یازدهم از منظر اقتصاد سیاسی می‌پردازد. سیاست‌های این دولت شبیه شانزده سال دولت پس از جنگ است. همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد دولت با اصلاح سیاست‌های بین‌المللی به‌وسیله مذاکره سعی دارد منبعی برای رشد طبقه مولد داخلی فراهم کند؛ زیرا اعتقاددارد که با رشد کسب‌وکار رخنه به پایین رخ می‌دهد و تورم و بیکاری کاهش می‌یابد.

در پایان نتایج حاصل از این نگاه را در دانشگاه‌ها بررسی میکنیم مثلا خصوصی سازی دانشگاه، احداث پردیس و گرفتن شهریه نتیجه نگاه دولت به حمایت از قشر بالای جامعه است. همچنین در بخش دیگر کتاب نقد خود از دولت را یکبار دیگر جمع بندی و در آخر نتیجه گیری میکند. مولف سخن خود را با پیش بینی انتخابات دولت دوازدهم به پایان میبرد!

مولف در کتاب سعی داشته سیاست‌های دولت یازدهم را از منظر اقتصاد سیاسی تحلیل کند. پس از تحلیل انتقاد‌های وارد به سیاست‌ها را بر میشمارد ولی در ارائه راه حل راهکار جامعی در کتاب مشاهده نمیشود. همچنین انتقادهای وارد به سیاست‌های دولت از جنس اصولگرایی و انقلابی نیست بلکه از جنس سوسیالیستی است. لذا نمیتوان کتاب را کاملا همفکر با مبانی اسلامی‌و انقلابی دانست. مخالفت با دولت‌های نهم و دهم در کتاب بسیار مشهود است ولی این به منزله تایید دولت یازدهم نیست. دولت یازدهم اولا ارثیه‌‌‌ای به شکل تورم، بیکاری و رشد منفی از دولت‌های قبلی دارد و از سوی دیگر سیاست‌های درستی در مقابله با آنها پیش رو نگرفته است. افزایش نابرابری طبقاتی به شکل‌های مختلف مثل کاهش سهم کارگر از تولید برای سیاست حمایت از طبقه مولد و سرمایه دار با هدف انباشت سرمایه و ایجاد رشد به امید سرریز شدن آن به پایین و در نهایت بازتوزیع و کاهش نابرابری سیاست و تفکر اصلی دولت یازدهم است. گوهر و بحث اصلی کتاب نقد این تفکر دولت است. مولف استدلال میکند دولت با این سیاست به هدف خود نمیرسد. پیش بینی مولف مبنی بر عدم رای آوردن دولت یازدهم در دوره بعدی اکنون شکست خورده است و اقتصاد سیاسی پیش بینی درستی از انتخابات اخیر نداشته است. طبق کتاب علت این امر را میتوان در عدم انسجام گروهی مقابل دولت دانست. بر اساس الگوی توزیع قدرت مطرح شده در کتاب باید پس از آقای روحانی شخصی که شعار‌های عدالت طلبانه و حمایت از اقشار ضعیف میدهد به پیروزی میرسید ولی عدم وجود اتحاد حول چنین شخصیتی در انتخابات دوره دوازدهم موجب پیروزی دولت روحانی شد. مولف را نمیتوان هم جهت با تفکر و منش حکومت جمهوری اسلامی‌دانست. مخالف‌های اساسی وی با سیاست‌های حاکمیت وی را در مقابل تفکر حاکم قرار میدهد. همچینین از نظر محتوایی تحلیل‌های صد روزگی و یکسالگی دولت که در کتاب ارائه شده بر خلاف عنوانش نگاهی واضح و آشکار از عملکرد دولت ارائه نمیدهد. متن کتاب برای خواننده کمی‌نامانوس است.

کتاب حاضر درس گفتارهایی مقدماتی برای آشنایی با خط مشی گذاری عمومی‌بعد از انقلاب اسلامی‌ایران است. به همین منظور سه مقاله نخست اصولی نظری و مفاهیم اقتصاد سیاسی را بررسی می‌کند و سه مقاله دوم در چهارچوب نظری گفته‌شده به مباحث اقتصاد ایران می‌پردازد. اثر حاضر در ابتدا به کمک نظریه برنامه پژوهشی لاکاتوش یک تئوری و راهی را برای پژوهش‌های اقتصاد سیاسی در ایران پیشنهاد می‌کند که دارای رویکردهای سلبی، ایجابی و کمربند محافظ است. بر اساس همین مبنا به تبیین خط مشی گذاری عمومی‌می‌پردازد و پس‌ازآن با الگوی ساخته‌شده به سراغ ساختار نظام حاکمیت ایران رفته و نقش طبقات اجتماعی را در تعیین خط مشی گذاری سیاسی حکومت ایران بررسی می‌کند. در پایان نیز گرایش‌های مختلف اقتصادی موجود را به کمک یک روش علمی‌استخراج می‌کند و ویژگی‌های هریک را بررسی می‌کند.

اقتصاد سیاسی مفهومی‌گسترده است که در معانی مختلف در رشته‌های مختلف بکار رفته است. می‌توان این معانی را در چهار دسته جای داد. 1. نام قدیمی‌علم اقتصاد 2. جهت‌گیری خاص روش‌شناختی در اقتصاد 3. برخی دیدگاه‌ها و نظریات خاص در چهارچوب نگاه نوکلاسیکی به اقتصاد 4. شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از علوم اجتماعی

معنای چهارم از اقتصاد سیاسی موجه‌تر وبی طرفانه تر به نظر می‌رسد. لذا درنهایت می‌توان اقتصاد سیاسی را مطالعه رابطه میان سیاست و اقتصاد با تأکید بر ابعاد سیاسی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ابعاد اقتصادی تصمیم‌گیری‌های سیاسی دانست.. پس از روشن شدن کاربردهای مختلف اقتصاد سیاسی یکی از کاربردهای مناسب آن را انتخاب و سپس شش مکتب مختلف اقتصاد سیاسی توضیح داده می‌شود. مایکل‌هاولت و ام رامش بر اساس واحد اصل تحلیلی (فرد، گروه، نهاد) و جایگاه و ساخت نظری (اینکه این تعریف از اقتصاد سیاسی جزئی از نظریه عمومی‌تر است یا نظریه موردی و خاص) اقتصاد سیاسی را طبقه‌بندی و شش مورد را احصا کردند؛ که عبارت‌اند از­ نظریه انتخاب عمومی‌و انتخاب جمعی، حکومت گرایی، اقتصاد رفاه، مارکسیسم و چندگانه‌گرایی و رسته گرایی. البته نمی‌توان به‌تنهایی از یک تئوری برای توضیح اقتصاد سیاسی ایران استفاده کرد زیرا مکاتب اقتصاد سیاسی مختلف است و در مورد چیستی آن نیز نظرات گوناگون داده‌شده. بر اساس معیارهای کفایت نظری، اعتبار تجربی و کار آیی خط مشی‌های پیشنهادی می‌توان شش رویکرد گفته‌شده را نقد و ارزیابی کرد.

برای مثال در نقد مارکسیسم بکار گیری مفاهیم مخدوش و مبهم، طرح ادعاهای بی‌دلیل و نادرست و... را می‌توان ذکر کرد. ناگفته نماند که علی‌رغم انتقادات وارد برشش نگاه، هرکدام می‌توانند تبیین‌کننده بخشی از واقعیات در شرایط خاص باشند. این انتقادات ما را به یک نتیجه مهم می‌رساند که هیچ‌یک از نظریه‌های موجود در اقتصاد سیاسی به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده اقتصاد سیاسی ایران باشد. لذا اقتصاد سیاسی با رهیافت یک برنامه پژوهشی شبیه نظریه لاکاتوش دنبال می‌شود و نه یک نظریه مشخص و کاملاً تعریف‌شده.

با مفروض گرفتن مباحث اقتصاد سیاسی به تبیین خط مشی عمومی‌می‌پردازیم. خط مشی عمومی عبارت است از قواعد و رهنمودهای کلی که توسط مراجع ذیصلاح در یک کشور وضع‌شده و جهت‌گیری‌های کلی اقدام‌ها و فعالیت‌های بخش عمومی‌را تعیین نموده و از این طریق مؤسسات عمومی را هدایت می‌کند. در ابتدا به طراحی یک الگوی خط مشی گذاری عمومی‌می‌پردازیم و سپس رهیافت‌های مختلف را در خط مشی گذاری بررسی می‌کند. 1. رهیافت همگرایی که چگونگی و چرایی خط مشی گذاری را بر اساس سطح توسعه اقتصادی بیان می‌کند.2. رهیافت ساختار و کار گرد سیاسی که بر اساس فرآیندهای سیاسی خط مشی گذاری را توضیح می‌دهد 3. رهی است اقتصاد سیاسی

دو رهیافت دیگر در خط مشی عمومی‌حکومت‌محور و جامعه‌محور است که خط مشی گذاری باید بر اساس امیال اجتماعی باشد یا مستقل از آن‌ها برنامه‌ریزی شود. از مجموع بحث‌های مختلف در مورد خط مشی عمومی‌به یک الگوی تبیین می‌رسیم که سیستم خط مشی گذاری بر اساس ورودی‌هایی که از ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و فن‌آوری معیشتی و نظام اقتصادی به سیستم می‌دهد شکل‌گیری خط مشی، اجرای خط مشی و ارزیابی آن را انجام و خط مشی عمومی‌را مشخص می‌کند.

در ادامه با مفروض گرفتن الگوی اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری به بررسی اثر طبقات اجتماعی (بخشی از نیروی‌های اجتماعی به‌عنوان ورودی سیستم خط مشی عمومی) بر خط مشی گذاری عمومی‌می‌پردازد. برای این امر باید طبقه را ورای فردگرایی روش‌شناختی قبول داشته باشیم به همین منظور با بررسی تعاریف طبقه به یک نظر مختار در چیستی طبقه می‌رسیم تا بدین‌وسیله اثر آن را روی خط مشی عمومی‌برسی کنیم. برای این کار تفاوت طبقه اقتصادی و اجتماعی را باید بدانیم، طبقه اقتصادی به‌نوعی خود یک نوع طبقه اجتماعی است. همچنین تفکیک ظریفی که جامعه طبقاتی است یا منقسم به طبقات در تعیین اثر بر خط مشی اثر بسزایی دارد که باید ابتدا آن را تعیین کرد. اثرگذاری طبقات اجتماعی بر کلیه اصول و موازین تعیین‌شده در یک جامعه از طریق چهار رهیافت قابل توضیح است که به تفکیک در مورد نوع نگاه آن‌ها بحث شده است.

بر اساس آنچه گذشت ساختار نهادی و حقوقی جامعه ایران را بررسی خواهیم کرد.

در تعیین خط مشی عمومی‌ساختار و کارکرد حکومت اثرگذار است و ساختار حقوقی و نهادی از عوامل مهم تعیین‌کننده این ساختار حکومتی است؛ مثلاً عمده قدرت سیاسی در ساختار حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران در اختیار رهبر قرار دارد. درمجموع پاسخگویی در معنای خاص آن را در ایران در ذیل رهبری، قوه مقننه، مجریه و قضاییه می‌توان مطالعه کرد تمایزات حکومت جمهوری و ولایی با جمهوری اسلامی‌تفاوت‌هایی دارد و هم پویایی و هم ناسازگاری آن را به وجود می‌آورد که پاسخ‌هایی برای آن وجود دارد.

آمار طبقات اقتصادی در ایران را می‌توان در وضع شغل، نوع درآمد، گروه درآمدی و گروه‌های عمده شغلی تقسیم‌بندی کرد. تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز برای طبقات اقتصادی وجود دارد که در کتاب به آن‌ها اشاره‌شده است. برخی آمارهای طبقات اقتصادی را می‌توان در کتاب ملاحظه کرد. آنچه طبقه اقتصادی را به طبقه اجتماعی تبدیل می‌کند عنصر ذهن است که افراد خود را جز کدام طبقه می‌دانند.

درنهایت به کمک روش دلفی گرایش‌های اقتصادی در ایران طبقه‌بندی شدند. معیارهایی مثل مالکیت عوامل تولید، سازوکار تخصیص منابع و هماهنگی، بنیان‌ها و جهت‌گیری حقوقی، جایگاه حکومت در اقتصاد از مهم‌ترین مواردی هستند که بر اساس آن‌ها می‌توان گرایش‌های اقتصادی را طبقه‌بندی کرد. بر اساس تمام بحث‌های اقتصادی رایج در کشور گرایش‌های موجود را تحت 5 عنوان جمع‌گرایی رادیکالی، فردگرایی طرفدار بازار آزاد، مردم‌سالار گرایی اجتماعی، محافظه‌کاری سنت‌گرا و تمامیت‌خواهی راست‌گرا می‌توان تقسیم‌بندی کرد.

وجود چکیده، مقدمه و نتیجه‌گیری در بخش‌های مختلف خواننده را با کتاب مأنوس‌تر می‌کند ولی اختصارگویی زیاد مؤلف باعث وجود ابهامات زیادی در متن شده که خواننده کتاب تنها با داشتن اطلاعات کلی در مورد اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری می‌تواند درک کاملی از کتاب داشته باشد. مرور ادبیات پیشینی در جای‌جای کتاب و ارائه نظر جدید، تکمیل و نقد آن نظرات ارزش خواندن کتاب را چندین برابر می‌کند. کنار هم قرار گرفتن سه مقوله نظریه، مطالعه عینی ایران بر اساس نظریه‌ها و اعلام آمارها در برخی موارد اثر حاضر را جامعیت بخشیده است. از معدود کتاب‌هایی است که در کنار آوردن سابقه پژوهش‌های پیشین آن‌ها را جرح‌وتعدیل می‌کند بر اساس یک متد علمی‌و نظریه‌پردازی به سراغ مطالعه ایران می‌رود. استفاده از منابع مختلف در کتاب در برخی بخش‌ها حائز اهمیت است مخصوصاً استفاده آن‌ها به شیوه منصفانه و در کنار هم امکان مقایسه بین اندیشه‌های دو طیف فکری را فراهم می‌سازد. برای مثال استفاده از آثار جوادی آملی، کدیور و عبدالکریم سروش در این بخش بیشتر به چشم می‌آید. نکته مهم پرهیز از نگاه سیاسی و جناحی و بیان علمی‌صرف کتاب است.

وجود چکیده، مقدمه و نتیجه‌گیری در فصول مختلف خواننده را با کتاب مأنوس‌تر می‌کند. اختصارگویی زیاد مؤلف باعث وجود ابهامات زیادی در متن شده که خواننده کتاب تنها با داشتن اطلاعات کلی در مورد اقتصاد سیاسی و خط‌مشی گذاری می‌تواند درک کاملی از کتاب داشته باشد. مرور ادبیات پیشینی در جای‌جای کتاب ، تکمیل و نقد نظرات و ارائه نظریه جدید ارزش خواندن کتاب را چندین برابر می‌کند. کنار هم قرار گرفتن سه مقوله نظریه، مطالعه عینی ایران بر اساس نظریه‌ها و اعلام آمارها در برخی موارد اثر حاضر را جامعیت بخشیده است. از معدود کتاب‌هایی است که در کنار آوردن سابقه پژوهش‌های پیشین آن‌ها را جرح‌وتعدیل می‌کند بر اساس یک متد علمی‌و نظریه‌پردازی به سراغ مطالعه ایران می‌رود. استفاده از منابع مختلف در کتاب در برخی بخش‌ها حائز اهمیت است مخصوصاً استفاده آن‌ها به شیوه منصفانه و در کنار هم امکان مقایسه بین اندیشه‌های دو طیف فکری را فراهم می‌سازد. برای مثال استفاده از آثار جوادی آملی، کدیور و عبدالکریم سروش در این بخش بیشتر به چشم می‌آید. نکته مهم پرهیز از نگاه سیاسی و جناحی و بیان علمی‌صرف کتاب است.

کتاب making a killing, the political economy of animal right سعی می‌کند بهره‌کشی از حیوانات را در چهارچوب بهره‌کشی در نظام سرمایه‌داری قرار دهد. بهره‌کشی از حیوانات نوعی ظلم و ستم به موجودات دارای شعور و احساسی است که بعضاً در کنار ما هم زندگی می‌کنند. زیست جانوری امروز بهره‌کشی از انسان‌ها را به یاد می‌آورد. این بی‌اخلاقی نتیجه نظام سرمایه‌داری است. انگیزه نویسنده سوسیال آنارشیست است و دوست دارد زندگی نقادانه داشته باشد و برای درک ظلم به‌طورکلی و ستم علیه حیوانات از نظریه‌های مارکسیستی و جامعه‌شناختی استفاده می­کند. برخلاف نگاه اول کتاب سرشار از مفاهیم عمیق در مورد نظام سرمایه‌داری، نقد نظام سرمایه‌داری از زبان مارکس و جامعه‌شناختی و درک چگونگی شکل‌گیری فرآیند ظلم و بهره‌کشی به‌واسطه مکانیسم‌های اقتصادی و اجتماعی است. درنهایت سوسیال آنارشیست را دارای بهترین ابزار برای رفع نابرابری‌های حاضر می‌داند.

به‌دوراز هر بحث فلسفی (فلسفه ذهن) انسان‌ها با سروکار داشتن با حیوانات شعور، احساسات و درک لذت و آلام آن‌ها را درک می‌کند؛ اما رفتار متعارض ما با حیوانات درخور تعجب است. برخی را در خانه جزء خانواده خود حساب می‌کنیم و برخی را دربسته بندی خوراکی از بازار می‌خریم. رفتار ما با حیوانات مبتنی بر سودجویی و رفع نیاز است. چنین رفتاری در ما انسان‌ها ناشی از دو سطح مادی و ایدئولوژیک است که در فرآیند اجتماع‌پذیری به ما آموخته‌شده است.

فرآیند ظلم مستقل و نامربوط به یکدیگر نیست، مثلاً بهره‌کشی از یک گروه منجر به بهره‌کشی از گروه‌های دیگر و به شکل شدیدتر خواهد شد. طبق نظر برخی جامعه شناسان و مارکسیست‌ها مکانیسم‌های اجتماعی و اقتصادی خاصی موجب شکل‌گیری فرآیند ظلم و بهره‌کشی می‌شود؛ مثلاً نژادپرستی، گونه پرستی و ظلم به حیوانات بر اساس همین منطق ایدئولوژی و نظام اقتصاد سرمایه‌داری به وجود آمده است.

مصرف‌گرایی در جامعه ما نهادینه‌شده، این فرهنگ ما را از تفکر پیرامون شکل تولید و مسیری که محصولات پیموده و پیامدهایی که دارد بازمی‌دارد. امروز ارزش مصرفی جای خود را به ارزش مبادله‌ای داده است و تمام کالاها باهم مقایسه می‌شوند ولو مصرف متفاوتی داشته باشند . این‌گونه ارزش از تولیدکننده جدا می‌شود و به استثمار انسان‌ها به‌عنوان نیروی کار و حیوانات می‌شود. می‌توان وضعیت کارگر در اندیشه مارکس را به حیوانات نیز تامیم داد. جدای از این‌ها زنده شکافی، سلاخی، آزمایش‌های نظامی، پزشکی و مطالعات روانشناسی ازجمله مواردی است که هرکس با شنیدن و دیدن ان‌ها ظلم به حیوانات را تصدیق می‌کند.

از طرف دیگر مالکیت حیوانات و نگه‌داری آن‌ها در خانه نوعی ستم و زندانی کردن آن‌ها است. همان‌طور که مالکیت سرمایه‌داران از راه‌کار کارگر به وجود آمده و نوعی دزدی به‌حساب می‌آید. در مورد حیوانات نیز استثمار آن‌ها نوعی دزدی به‌حساب می‌آید که در جهت بهره‌کشی تولید سرمایه دارانه به کار گرفته‌شده است. این مالکیت خصوصی است که منجر شده انسان‌ها به خود اجازه دهند هر طور در مورد حیوانات قانون وضع کنند و رفتار کنند.

تمدن مدرن خشن است و برای بقاء به خشونت نیاز دارد، این خشونت نه‌تنها انسان بلکه حیوانات را نیز در برگرفته است. این تفکر که ما سوگلی طبیعت هستیم ما را به سلطه بر طبیعت کشانده است. راه‌حل‌های آنارشیست‌هایی همچون بوکچین برای معضل بهره‌کشی و ماهیت نظام‌مند آن ارائه می‌کند در پی برطرف کردن همین سلطه ما بر طبیعت است.

جنبش‌های حقوق حیوانات عدالت‌خواهانه و فعالانه در جلوگیری از زجر حیوانات است. از همین حمایت‌های جنبشی برای کسب درآمد بیشتر استفاده شد. استدلال‌ها، نوشته‌ها و آثار فعالان حقوق بشر اغلب به مسئله مالکیت بر حیوانات اشاره نکرده‌اند، از طرف دیگر در عمل این جنبش‌ها توفیقی نمی‌یابند و تنها راه نجات توسل به اصول جامعه اشتراکی آنارشیسم است که برابری کامل جنسیتی و کار و زندگی اشتراکی در آن وجود دارد. آنارشیستی که باب تورس از آن یاد می‌کند به معنی بی‌نظمی‌نیست بلکه نقادانه اندیشیدن در مورد نظم، رهبری جامعه و کورکورانه نپذیرفتن سلسله‌مراتب است. یک آنارشیست التزام عملی به اصولی که می‌خواهد در جامعه محقق کند دارد. او جنگل فکری و اجتماعی سرمایه‌داری، بهره‌کشی و مالکیت بر طبیعت و حیوانات را به کمک قیچی آنارشیست حرص می‌کند. همه عدالت‌طلبان و مبارزان در راه حقوق حیوانات باید وگن (گیاه‌خوار) شوند.

نقطه قوت کتاب انقلابیِ، اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات، بیان سنت سوسیالیستی و آنارشیستی است که با استفاده از قدرت برانگیختن احساسات و عواطف خواننده در جای‌جای کتاب سعی دارد اندیشه و منطق فکری خودش را القا کند. البته زیاده‌روی در این مطلب کتاب را بیشتر احساسی کرده است تا اینکه عقلانی باشد. استفاده از گزاره‌هایی ناراحت‌کننده مثل کالبدشکافی زنده حیوان هر انسان پاکی را ناراحت می‌کند، از این طریق مؤلف می‌خواهد خواننده را از تمام جنبش‌های عدالت طلبانه مثل حمایت‌های از حقوق حیوانات ناامید می‌کند و فانوسی به دست مخاطب دهد که از راه وگنیسم گرایی، نقد سرمایه‌داری، همیاری و از بین بردن مالکیت شخصی به سلب نفع کشی از حیوانات برسد. مهم‌ترین اشتباه کتاب راه‌حلی است که ارائه داده است. اگر پیش‌فرض باب ترس در مورد قبح اخلاقی نفع کشی از حیوانات را بپذیریم آنگاه راه‌حل آن را در سطح عمیق‌تر در تعدیل حب ذات انسان باید جست‌وجو کرد. ریشه بسیاری از ظلم‌ها همین انگیزه دفع حداکثری رنج‌ها و جذب منفعت‌ها است و نه سلب مالکیت کردن. علاقه به مالکیت در انسان و ایجاد شوق به فعالیت در اوامری فطری است که مارکسیسم از قبل نفی آن به ورطه نابودی رفت.