کتاب حاضر درس گفتارهایی مقدماتی برای آشنایی با خط مشی گذاری عمومی‌بعد از انقلاب اسلامی‌ایران است. به همین منظور سه مقاله نخست اصولی نظری و مفاهیم اقتصاد سیاسی را بررسی میکند و سه مقاله دوم در چهارچوب نظری گفته‌شده به مباحث اقتصاد ایران می‌پردازد. اثر حاضر در ابتدا به کمک نظریه برنامه پژوهشی لاکاتوش یک تئوری و راهی را برای پژوهش‌های اقتصاد سیاسی در ایران پیشنهاد میکند که دارای رویکردهای سلبی، ایجابی و کمربند محافظ است. بر اساس همین مبنا به تبیین خط مشی گذاری عمومی‌می‌پردازد و پس‌ازآن با الگوی ساخته‌شده به سراغ ساختار نظام حاکمیت ایران رفته و نقش طبقات اجتماعی را در تعیین خط مشی گذاری سیاسی حکومت ایران بررسی میکند. در پایان نیز گرایش‌های مختلف اقتصادی موجود را به کمک یک روش علمی‌استخراج میکند و ویژگی‌های هریک را بررسی میکند.
اقتصاد سیاسی مفهومی‌گسترده است که در معانی مختلف در رشته‌های مختلف بکار رفته است. می‌توان این معانی را در چهار دسته جای داد. 1. نام قدیمی‌علم اقتصاد 2. جهت‌گیری خاص روش‌شناختی در اقتصاد 3. برخی دیدگاه‌ها و نظریات خاص در چهارچوب نگاه نوکلاسیکی به اقتصاد 4. شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از علوم اجتماعی
معنای چهارم از اقتصاد سیاسی موجه‌تر وبی طرفانه تر به نظر می‌رسد. لذا درنهایت می‌توان اقتصاد سیاسی را مطالعه رابطه میان سیاست و اقتصاد با تأکید بر ابعاد سیاسی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ابعاد اقتصادی تصمیم‌گیری‌های سیاسی دانست.. پس از روشن شدن کاربردهای مختلف اقتصاد سیاسی یکی از کاربردهای مناسب آن را انتخاب و سپس شش مکتب مختلف اقتصاد سیاسی توضیح داده می‌شود. مایکل‌هاولت و ام رامش بر اساس واحد اصل تحلیلی (فرد، گروه، نهاد) و جایگاه و ساخت نظری (اینکه این تعریف از اقتصاد سیاسی جزئی از نظریه عمومی‌تر است یا نظریه موردی و خاص) اقتصاد سیاسی را طبقه‌بندی و شش مورد را احصا کردند؛ که عبارت‌اند از نظریه انتخاب عمومی‌و انتخاب جمعی، حکومت گرایی، اقتصاد رفاه، مارکسیسم و چندگانه‌گرایی و رسته گرایی. البته نمی‌توان به‌تنهایی از یک تئوری برای توضیح اقتصاد سیاسی ایران استفاده کرد زیرا مکاتب اقتصاد سیاسی مختلف است و در مورد چیستی آن نیز نظرات گوناگون داده‌شده. بر اساس معیارهای کفایت نظری، اعتبار تجربی و کار آیی خط مشی‌های پیشنهادی می‌توان شش رویکرد گفته‌شده را نقد و ارزیابی کرد.
برای مثال در نقد مارکسیسم بکار گیری مفاهیم مخدوش و مبهم، طرح ادعاهای بی‌دلیل و نادرست و... را می‌توان ذکر کرد. ناگفته نماند که علی‌رغم انتقادات وارد برشش نگاه، هرکدام می‌توانند تبیین‌کننده بخشی از واقعیات در شرایط خاص باشند. این انتقادات ما را به یک نتیجه مهم می‌رساند که هیچ‌یک از نظریه‌های موجود در اقتصاد سیاسی به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده اقتصاد سیاسی ایران باشد. لذا اقتصاد سیاسی با رهیافت یک برنامه پژوهشی شبیه نظریه لاکاتوش دنبال می‌شود و نه یک نظریه مشخص و کاملاً تعریف‌شده.
با مفروض گرفتن مباحث اقتصاد سیاسی به تبیین خط مشی عمومی‌می‌پردازیم. خط مشی عمومی عبارت است از قواعد و رهنمودهای کلی که توسط مراجع ذیصلاح در یک کشور وضع‌شده و جهت‌گیری‌های کلی اقدام‌ها و فعالیت‌های بخش عمومی‌را تعیین نموده و از این طریق مؤسسات عمومی را هدایت میکند. در ابتدا به طراحی یک الگوی خط مشی گذاری عمومی‌می‌پردازیم و سپس رهیافت‌های مختلف را در خط مشی گذاری بررسی میکند. 1. رهیافت همگرایی که چگونگی و چرایی خط مشی گذاری را بر اساس سطح توسعه اقتصادی بیان میکند.2. رهیافت ساختار و کار گرد سیاسی که بر اساس فرآیندهای سیاسی خط مشی گذاری را توضیح می‌دهد 3. رهی است اقتصاد سیاسی
دو رهیافت دیگر در خط مشی عمومی‌حکومت‌محور و جامعه‌محور است که خط مشی گذاری باید بر اساس امیال اجتماعی باشد یا مستقل از آن‌ها برنامه‌ریزی شود. از مجموع بحث‌های مختلف در مورد خط مشی عمومی‌به یک الگوی تبیین می‌رسیم که سیستم خط مشی گذاری بر اساس ورودی‌هایی که از ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و فن‌آوری معیشتی و نظام اقتصادی به سیستم می‌دهد شکل‌گیری خط مشی، اجرای خط مشی و ارزیابی آن را انجام و خط مشی عمومی‌را مشخص میکند.
در ادامه با مفروض گرفتن الگوی اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری به بررسی اثر طبقات اجتماعی (بخشی از نیروی‌های اجتماعی به‌عنوان ورودی سیستم خط مشی عمومی) بر خط مشی گذاری عمومی‌می‌پردازد. برای این امر باید طبقه را ورای فردگرایی روش‌شناختی قبول داشته باشیم به همین منظور با بررسی تعاریف طبقه به یک نظر مختار در چیستی طبقه می‌رسیم تا بدین‌وسیله اثر آن را روی خط مشی عمومی‌برسی کنیم. برای این کار تفاوت طبقه اقتصادی و اجتماعی را باید بدانیم، طبقه اقتصادی به‌نوعی خود یک نوع طبقه اجتماعی است. همچنین تفکیک ظریفی که جامعه طبقاتی است یا منقسم به طبقات در تعیین اثر بر خط مشی اثر بسزایی دارد که باید ابتدا آن را تعیین کرد. اثرگذاری طبقات اجتماعی بر کلیه اصول و موازین تعیین‌شده در یک جامعه از طریق چهار رهیافت قابل توضیح است که به تفکیک در مورد نوع نگاه آن‌ها بحث شده است.
بر اساس آنچه گذشت ساختار نهادی و حقوقی جامعه ایران را بررسی خواهیم کرد.
در تعیین خط مشی عمومی‌ساختار و کارکرد حکومت اثرگذار است و ساختار حقوقی و نهادی از عوامل مهم تعیین‌کننده این ساختار حکومتی است؛ مثلاً عمده قدرت سیاسی در ساختار حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران در اختیار رهبر قرار دارد. درمجموع پاسخگویی در معنای خاص آن را در ایران در ذیل رهبری، قوه مقننه، مجریه و قضاییه می‌توان مطالعه کرد تمایزات حکومت جمهوری و ولایی با جمهوری اسلامی‌تفاوت‌هایی دارد و هم پویایی و هم ناسازگاری آن را به وجود می‌آورد که پاسخ‌هایی برای آن وجود دارد.
آمار طبقات اقتصادی در ایران را می‌توان در وضع شغل، نوع درآمد، گروه درآمدی و گروه‌های عمده شغلی تقسیم‌بندی کرد. تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز برای طبقات اقتصادی وجود دارد که در کتاب به آن‌ها اشاره‌شده است. برخی آمارهای طبقات اقتصادی را می‌توان در کتاب ملاحظه کرد. آنچه طبقه اقتصادی را به طبقه اجتماعی تبدیل میکند عنصر ذهن است که افراد خود را جز کدام طبقه می‌دانند.
درنهایت به کمک روش دلفی گرایش‌های اقتصادی در ایران طبقه‌بندی شدند. معیارهایی مثل مالکیت عوامل تولید، سازوکار تخصیص منابع و هماهنگی، بنیان‌ها و جهت‌گیری حقوقی، جایگاه حکومت در اقتصاد از مهم‌ترین مواردی هستند که بر اساس آن‌ها می‌توان گرایش‌های اقتصادی را طبقه‌بندی کرد. بر اساس تمام بحث‌های اقتصادی رایج در کشور گرایش‌های موجود را تحت 5 عنوان جمع‌گرایی رادیکالی، فردگرایی طرفدار بازار آزاد، مردم‌سالار گرایی اجتماعی، محافظه‌کاری سنت‌گرا و تمامیت‌خواهی راست‌گرا می‌توان تقسیم‌بندی کرد.
وجود چکیده، مقدمه و نتیجه‌گیری در بخش‌های مختلف خواننده را با کتاب مأنوس‌تر میکند ولی اختصارگویی زیاد مؤلف باعث وجود ابهامات زیادی در متن شده که خواننده کتاب تنها با داشتن اطلاعات کلی در مورد اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری می‌تواند درک کاملی از کتاب داشته باشد. مرور ادبیات پیشینی در جای‌جای کتاب و ارائه نظر جدید، تکمیل و نقد آن نظرات ارزش خواندن کتاب را چندین برابر میکند. کنار هم قرار گرفتن سه مقوله نظریه، مطالعه عینی ایران بر اساس نظریه‌ها و اعلام آمارها در برخی موارد اثر حاضر را جامعیت بخشیده است. از معدود کتاب‌هایی است که در کنار آوردن سابقه پژوهش‌های پیشین آن‌ها را جرح‌وتعدیل میکند بر اساس یک متد علمی‌و نظریه‌پردازی به سراغ مطالعه ایران می‌رود. استفاده از منابع مختلف در کتاب در برخی بخش‌ها حائز اهمیت است مخصوصاً استفاده آن‌ها به شیوه منصفانه و در کنار هم امکان مقایسه بین اندیشه‌های دو طیف فکری را فراهم می‌سازد. برای مثال استفاده از آثار جوادی آملی، کدیور و عبدالکریم سروش در این بخش بیشتر به چشم می‌آید. نکته مهم پرهیز از نگاه سیاسی و جناحی و بیان علمی‌صرف کتاب است.
وجود چکیده، مقدمه و نتیجه‌گیری در فصول مختلف خواننده را با کتاب مأنوس‌تر میکند. اختصارگویی زیاد مؤلف باعث وجود ابهامات زیادی در متن شده که خواننده کتاب تنها با داشتن اطلاعات کلی در مورد اقتصاد سیاسی و خط‌مشی گذاری می‌تواند درک کاملی از کتاب داشته باشد. مرور ادبیات پیشینی در جای‌جای کتاب ، تکمیل و نقد نظرات و ارائه نظریه جدید ارزش خواندن کتاب را چندین برابر میکند. کنار هم قرار گرفتن سه مقوله نظریه، مطالعه عینی ایران بر اساس نظریه‌ها و اعلام آمارها در برخی موارد اثر حاضر را جامعیت بخشیده است. از معدود کتاب‌هایی است که در کنار آوردن سابقه پژوهش‌های پیشین آن‌ها را جرح‌وتعدیل میکند بر اساس یک متد علمی‌و نظریه‌پردازی به سراغ مطالعه ایران می‌رود. استفاده از منابع مختلف در کتاب در برخی بخش‌ها حائز اهمیت است مخصوصاً استفاده آن‌ها به شیوه منصفانه و در کنار هم امکان مقایسه بین اندیشه‌های دو طیف فکری را فراهم می‌سازد. برای مثال استفاده از آثار جوادی آملی، کدیور و عبدالکریم سروش در این بخش بیشتر به چشم می‌آید. نکته مهم پرهیز از نگاه سیاسی و جناحی و بیان علمی‌صرف کتاب است.
معرفی کتاب اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات - باب تورس - ترجمه‌ی گلناز ملک